languageFrançais

محكمة العدل الدولية: بورما متهمة بقتل 10 آلاف من مسلمي الروهينغا

قررت محكمة العدل الدولية، الخميس، إدانة قوات أمن ميانمار (بورما) بتهمة قتل آلاف من مسلمي الروهينغا، وذلك بعد إثبات المحكمة وقوع جريمة الإبادة الجماعية بحق الأقلية المسلمة في البلاد استنادا إلى أدلة ظرفية.

وقالت محكمة العدل إن نحو 10 آلاف من مسلمي الروهينغا قتلوا خلال الحملة العسكرية التي نفذتها قوات الأمن والجيش في ميانمار عام 2017.

وأضافت أن سلطات ميانمار أججت خطاب الكراهية ضد مسلمي الروهينغا قبل عام 2017، في سياق من التمييز التشريعي والممارسات التي استهدفت حقوقهم ووجودهم في البلاد.

وقالت المحكمة، إنها استنتجت وقوع جريمة الإبادة الجماعية بحق الروهينغا استنادا إلى أدلة ظرفية، مشيرة إلى أن أغلبية أفراد هذه الأقلية كانوا مستهدفين من قبل سلطات ميانمار بهدف إبادتهم.

وتضمنت الوقائع التي تناولتها المحكمة فرض قيود وإجراءات للحد من قدرة الروهينغا على الإنجاب، إلى جانب قتل الأطفال واستهداف المدنيين، فضلا عن أعمال العنف والتهجير القسري.

وأشارت المحكمة إلى أن العديد من عمليات إطلاق النار استهدفت مسلمي الروهينغيا أثناء محاولتهم الفرار، كما أن هناك أدلة تشير إلى أن أكثر من ألفين من أطفال مسلمي الروهينغيا قتلوا في عمليات تطهير.

وخلصت المحكمة إلى أن سلوك أجهزة الأمن في ميانمار ضد مسلمي الروهينغيا كان ممنهجا، حيث أنها لم تفوت أي فرصة للقضاء على الأقلية المسلمة.

وكان نحو 850 ألفا من مسلمي الروهينغا يعيشون في إقليم أراكان (راخين) قبل عمليات عام 2017، التي أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص وفرار أكثر من 730 ألفا إلى بنغلاديش.

وتعود جذور مأساة الروهينغا إلى سنوات طويلة من التمييز والإقصاء، وبلغت ذروتها في عام 2017 عندما شن الجيش في ميانمار وجماعات مسلحة بوذية عمليات واسعة بولاية أراكان دفعت أكثر من 900 ألف مسلم من الروهينغا للفرار نحو بنغلاديش.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين جاؤوا من بنغلاديش" في حين تصف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية العنف ضد مسلمي الروهينغا بأنه "تطهير عرقي" أو "إبادة جماعية".

-الجزيرة-

share